تنظّم هذه الشروط العلاقة بينك («العميل») وبين «رواج» — استوديو نمو رقمي يديره مستقلّ في المملكة العربية السعودية («المزوّد» أو «نحن»). باستخدامك لخدماتنا أو اشتراكك في أي باقة، فإنك توافق على هذه الشروط.
إذا لم توافق على أي بند، يُرجى عدم استخدام الخدمة. وقد تُكمَّل هذه الشروط باتفاقية خدمة مكتوبة تُوقَّع بين الطرفين عند بدء الاشتراك.
١ نطاق الخدمة والمخرجات
نقدّم خدمات نمو رقمي للمنشآت الصغيرة، تشمل بحسب الباقة المتّفق عليها:
- إنتاج محتوى لمنصّات التواصل (تصاميم، فيديوهات/ريلز، نصوص).
- إدارة حسابات التواصل الاجتماعي ونشر المحتوى.
- إعداد وتشغيل «مساعد واتساب» الذكي (عند شموله بالباقة).
- تقرير أداء دوري بحسب الاتفاق.
يُحدَّد عدد المخرجات وتفاصيلها في الباقة أو اتفاقية الخدمة. وأي عمل خارج النطاق (تصوير ميداني، ميزانية إعلانات ممولة، طلبات إضافية) يُسعّر ويُتّفق عليه كتابيًا بشكل منفصل. ميزانية الإعلانات الممولة تُدفع مباشرةً للمنصّات ولا تدخل ضمن الرسوم الشهرية.
٢ اشتراك شهري بدون التزام
- الخدمة على شكل اشتراك شهري متجدّد تلقائيًا، دون عقد طويل الأمد أو غرامات ارتباط.
- يحقّ لأي طرف إنهاء الاشتراك بإشعار كتابي قبل نهاية الشهر الجاري وفق ما تحدّده اتفاقية الخدمة.
- عند الإلغاء نُكمل تنفيذ الشهر المدفوع، ولا تُسترد رسوم شهر بدأ تنفيذه فعليًا.
حرّيتك في الإلغاء جزء من فلسفتنا — نكسب استمرارك بالنتيجة لا بالعقود.
٣ الرسوم والدفع
- تُدفع الرسوم الشهرية مقدّمًا في بداية كل دورة اشتراك.
- يبدأ تنفيذ خدمة الشهر بعد تأكيد استلام الدفعة.
- تُضاف ضريبة القيمة المضافة (١٥٪) حيثما تطلّب النظام ذلك، وتُوضَّح في الفاتورة.
- تأخّر السداد قد يؤدّي إلى إيقاف الخدمة مؤقّتًا حتى تسويته.
تُصدَر فاتورة لكل دفعة، وتُحفظ السجلات بما يتوافق مع متطلبات الفوترة في المملكة.
٤ ملكية المحتوى المُسلَّم
- تؤول ملكية المحتوى النهائي المُسلَّم والمعتمَد (تصاميم، فيديوهات، نصوص) إليك بعد سداد رسوم الشهر المتعلّق به كاملةً.
- تبقى الملفات المصدرية والقوالب وأدوات العمل الداخلية ملكًا لنا ما لم يُتّفق على غير ذلك كتابيًا.
- يحقّ لنا عرض الأعمال المُنفَّذة ضمن معرض أعمالنا لأغراض الترويج، ما لم تعترض كتابيًا.
- أنت مسؤول عن امتلاكك لحقوق أي مواد تزوّدنا بها (شعارات، صور، نصوص) لاستخدامها في العمل.
٥ مسؤوليات العميل
- تزويدنا بالأصول والمعلومات والصلاحيات في وقتها المناسب.
- الردّ على طلبات الاعتماد خلال المدّة المتّفق عليها؛ وإلا اعتُبر المخرَج معتمَدًا ضمنيًا لاستمرار الجدولة.
- صحّة البيانات التي تقدّمها، ومسؤوليتك عن مضمون منتجاتك وعروضك ومطابقتها للأنظمة.
- الالتزام بأنظمة المملكة وسياسات المنصّات في كل ما يُنشر باسم نشاطك.
! إخلاء مسؤولية إدارة الحسابات
نُدير حسابات التواصل الاجتماعي ومساعد واتساب بالنيابة عنك بأفضل الممارسات المهنية، لكننا لا نملك هذه المنصّات ولا نتحكّم في قراراتها. وبناءً عليه:
- لا نتحمّل المسؤولية عن أي إجراء تتّخذه المنصّات (مثل: تقييد الحساب، تعليقه، حظره، حذف منشورات، خفض الوصول، تغيير الخوارزميات أو سياسات الاستخدام).
- تخضع جميع الحسابات لشروط وسياسات مزوّديها (Meta، تيك توك، واتساب، وغيرها)، وهي وحدها صاحبة القرار النهائي تجاه أي حساب.
- لا نضمن نتائج محدّدة (عدد متابعين، تفاعل، مبيعات)، فالنتائج تتأثّر بعوامل خارجة عن سيطرتنا.
- توقّف خدمة طرف ثالث أو تعطّلها أو تغييره لأسعاره أو ميزاته لا يُعدّ إخلالًا من جانبنا.
نلتزم ببذل العناية المهنية المعقولة وبالتعاون معك لمعالجة أي مشكلة، لكن المسؤولية النهائية عن سياسات المنصّات وقراراتها تقع خارج نطاق التزامنا.
٧ حدود المسؤولية
- تُقدَّم الخدمات «كما هي» وَفق الجهد والعناية المهنية المعقولة.
- لا نتحمّل المسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية (خسارة أرباح، فرص، بيانات) ناتجة عن استخدام الخدمة أو تعطّلها.
- في كل الأحوال، لا تتجاوز مسؤوليتنا الإجمالية تجاهك قيمة الرسوم المدفوعة فعليًا عن الشهر محل النزاع.
- لا نتحمّل مسؤولية أي إخلال ناتج عن ظروف خارجة عن إرادتنا (قوة قاهرة، انقطاع خدمات الطرف الثالث، تغيّر الأنظمة).
٨ السرية والخصوصية
يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرّية ما يصل إليه من معلومات الطرف الآخر (بيانات العملاء، الأسعار، كلمات المرور، الخطط) وعدم إفشائها خارج نطاق الخدمة.
تُعالَج البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية الخاصة بنا، المتوافقة مع نظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL).
٩ تعديل الشروط
قد نحدّث هذه الشروط من وقت لآخر، ويُنشر التعديل على هذه الصفحة مع تاريخ التحديث. استمرارك في استخدام الخدمة بعد النشر يُعدّ قبولًا للنسخة المحدَّثة. وفي حال تعارض هذه الشروط مع اتفاقية خدمة موقّعة بين الطرفين، تسري الاتفاقية الموقّعة.
١٠ النظام المعمول به
تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وتُحَلّ أي خلافات وُدّيًا أولًا، وإلا فأمام الجهات القضائية المختصّة في المملكة.